به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کارآفرین را موتور توسعه و رفاه کشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل ۴۴ این کانون گفت: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل ۴۴، انتظار این بود که با کاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی کشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در کشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های کارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از اینکه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه وابستگی کشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح کرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف کشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یکه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حکومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
ایشان در ادامه تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نکردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس کنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه که پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد کشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه کشور دعوت به عمل آوردیم، اکنون نیز همین انتظار را از تولیدکننده‌ها و کارآفرینان نجیب و صبور کشور داریم و در این راه باید امکانات کشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت کشور به کار گرفته شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلک اداره و تعالی کشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی کشور را جدّی عنوان کرد و گفت: راه جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان که مغز متفکر پیشرفت و رشد کشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.
ایشان همچنین افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشارکت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است که ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان کشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردکانی، ملکی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:
-دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاکم، بخش خصوصی کشور را به انزوا کشانده است.
-برنامه‌های پنج ساله کشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و کارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی کشور بوده که اکنون مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
-بخش خصوصی راه جبران ناکارآمدی‌ها را مشارکت جدّی در انتخابات می‌داند.
-موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد.
-مشکل اصلی کشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد کشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است.
-باید به جایی برسیم که مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد.
-در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای کشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.
-می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.
-کشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناکارآمدی اجرایی کشور را به بن‌بست رسانده است.
-پیش از فضای اقتصادی کشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.
- کارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.
- مطالبه جدّی بخش خصوصی این است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی کشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.
امکانات سایت